بواسطة :
الزيارات : 1٬682 مشاهدة

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول السائل : هل كل ما يُعْتَقَدُ لا بُدَّ فيه من حجة وسلطان ؟

الجواب : ليس كل ما يُعتقد أو يُعمل به لا بُدَّ فيه من حُجَّةٍ أو سُلْطَانٍ ، فإذا أضيف إلى الله – جل وعلا – ، أو إلى دِينِهِ ، أو إلى رسله فلا بُدَّ فيه من سلطان ، لأنه لا يكون عن طريق الهوى ولا الظن ، فالظَّنُّ المقصود به هنا ، الظن في الْبُرْهَانِ ، وفي النِّسْبَةِ ، فهذا لا يكفي ، فلا بُدَّ من عِلْمٍ أنها من الدِّينِ وأنها من الرُّسُلِ ، وأن الله – جل وعلا – أنزلها وجاء بها ، وهذه الآلهة إنما جِيءَ بها من جهة الأقيسةِ والاستحسان ، والعرب والمشركون يعلمون أن آلهتهم هذه لم يُنْزِلِ الله بها من سُلْطَانٍ ، ولكن اتخذوها آلهة للتقريب ، لأنهم ليسوا بأهل – لما هم عليه من الْأَوْزَارِ – لأن يخاطبوا الله – جل وعلا – أو أن يَدْعُوهُ مباشرةً فاتخذوها بالأقيسة ، كما في قصة عَمْرِو بِنْ لُحَيِّ في مجيئه ببعض الأوثان ونصبها في بلاد العرب ([1]) ، فمبناهم جميعًا على الظَّنِّ { مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ } واتِّبَاعُ الظن مقابل لاتباع الْحُجَّةِ في أمور الاعتقاد به .

إن أُمُورَ العبادات وأمور الشرائع مَبْنِيَّةٌ على العلم ، والعلم قسمان : عِلْمٌ يقيني ، وعلم نظري . والظَّنُّ الذي يُسَمِّيهِ الناسُ ظَنًّا يعني في العقائد وغيره يدخل في العلم النظري إذا صح الحديث به ، ويدخل في العلم اليَقِينِيِّ إذا كان مُتَواتِرَ الثُّبُوتِ قَطْعِيَّ الثُّبُوتِ ، وجهة الظن في الآية ليس المراد بها ما يقابل العلم ، فليس المقصود بالظن هنا أنه لا توجد حُجَّةٌ عليه .

س : هل اجتناب الكبائر مُكَفِّرٌ للذنوب ؟

ج : قال تعالى : { إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا } [ سورة النساء : الآية 31 ] ، بعض العلماء فَهِمَ من آية سورة النساء هذه أن الصغيرة تُكَفَّرُ بِمُجَرَّدِ اجتناب الكبائر ، وهذا فيه نظر ، لأن الآية ذكرت أن الله يُكفِّرُ قال : { إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ } فذكر أنه يُكِفِّرُ ، وهذا التكفير ليس بسبب الاجتناب فقط ، فإن الآية لم تدل عليه ، وإنما دَلَّتِ السُّنَّةُ على أن تَكْفِيرَ الكبائر يكون بأسباب أُخْرَى ، فالأدلة لا تدل لمن قال إن اجتناب الكبائر تُكفَّرُ به الصغائر ، وإنما تدل على أن اجتناب الكبائر يُكَفِّرُ الله به – جل وعلا – الصغائر .

لكن ما الأسباب التي تكفر الذنوب مع اجتناب الكبائر ؟ الأسباب هي ما ذُكِرَتْ في الأحاديث ، فكون الصلاة إلى الصلاة مُكَفِّرَاتٌ لما بينها ما اجتنبت الكبائر ، والوضوء معه تَحَاتُّ الخطايا ، ونحو ذلك ، هذا كله بشرط اجتناب الكبائر ، فقوله تعالى : { نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُم } معناه : بما شَرَعْنَا من الأسباب التي تُكَفِّرُ السيئات .

س : هل الوضوء الذي جاء في الحديث : « هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ؟ »  ([2]) مُكَفِّرٌ للكبائر ؟

ج : هذا مَبْنِيٌّ على فهم معنى الدَّرَنِ فالنبي – صلى الله عليه وسلم قال – : « هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ؟ » ثم قال : « فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا » فهل يقال : إن الكبيرة تُسَمَّى دَرَنًا ، فهذا ليس بظاهر ، فإن الكبائر أعظمُ من الأوساخِ التي هي الأَدْرَانُ التي تَعْلَقُ بالإنسان ، فالظاهر من الحديث من حيث اللغة تَعْلِيقُهُ بالأدران ، وهي : ما يَتَّسِخُ به المرءُ ويُلِمُّ به من صغائر الذنوب .

 أما من جِهَةِ الاستدلال الآخَرِ فاجتماع الأحاديث يَدُلُّ على أنها لا تُكَفِّرُ كلَّ شَيءٍ ، هناك من قال : إن الْحَجَّ يُكَفِّرُ كُلَّ شيء ، وإن الصَّلَاةَ تُكَفِّرُ كُلَّ شيءٍ لِلْمُوَحِّدِ حتى الكبائر ، وهو مذهب لبعض الفقهاء ، ولكن هذا ليس بصحيح لمخالفته لظاهر آية النساء .

س : ما تفسير الإحسان ؟ وهل الإخلاص في العبادة يجمع الإحسان ؟

ج : الإحسان هو : إخلاص العبادة ، ومُتَابَعَةُ السُّنَّةِ ، وهو ينشأ من أن تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ فإن لم تكن تَرَاهُ فإنه يراك ، يعني ينشأ كَمَالُه ، فتقييدها بالإحسان أو أنه يجمعها الإحسان ليس بوجيه ، لأن الإحسان درجات ليس درجة واحدة .

س : كيف تُكَفَّرُ الكبائر ؟

ج : تكفير الكبائر يكون بالمغفرة والتوبة ، وبأسباب أخرى ، إذا فعل العبد المعصية فإن تكفيرها يكون بأسبابٍ عشرة دَلَّتْ عليها النصوص ، منها أشياء من العبد ، ومنها أشياء من غيره ، من إِخْوَانِه ، ومن الملائكة ، ومنها ما هو من الله – جل وعلا – .

فما هو من العبد : فعل الْحَسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ قال تعالى : { إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } [ سورة هود : الآية 114 ] ، واسْتِغْفَارُ العبد وتَوْبَتُهُ ، الاستغفار شيء والتوبة التي هي النَّدَمُ والْإِقْلَاعُ والعَزْمُ شيء آخر .

ومنها أسباب من العباد ، ومنها أسباب من الله – جل وعلا – ، مثل الْمَصَائِب في الدنيا والْأَهْوَال في الْبَرْزَخِ ، وما يَجْرِي في عَرَصَاتِ القيامةِ .

س : حينما أُسْأَلُ عن فُلَانٍ فأقول فيه : هو صالح ، هو على دِينٍ ، هل هذه تزكية ؟

ج : لا ، هذا ليست تَزْكِيَةً بل هي شهادة ، ولهذا جاء في آخر الحديث قال : « أنتم شهود الله في أرضه » ([3]) ، يشهد له أو يشهد عليه . أمَّا فُلَانٌ مُؤْمِنٌ ، فَلَانٌ صَالِحٌ فلان فيه وفيه ، فكثرة مثل هذه الأقوال من علامات آخر الزمان ، كما جاء في الحديث : « حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ : مَا أَجْلَدَهُ ، مَا أَظْرَفَهُ ، مَا أَعْقَلَهُ ، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ » ([4]) واليوم كَثُرَ في النَّاسِ الثَّنَاءُ على بَعْضِهِمْ بَعْضًا ، وتَوَسَّعُوا في ذلك تَوَسُّعًا يُخْشَى مِنْهُ .

 ومعلوم أن بابَ الثَّنَاءِ غَيْرُ باب الدعاء ، التَّزْكِيَةُ شيء ، وأن يُدْعَا للمرء بما عمل من الصالحات شيءٌ آخر ، الدعاء بما عمل مشروعٌ ، ومكافأته بالدعاء ، أو الدعاء له بما قَدَّمَهُ لك ، أو ما قدمه لغيرك ، أو قدمه للمؤمنين ، هذا كله مشروع ، لكنَّ الثَّنَاءَ العام أو التزكية مَنْهِيٌّ عنه .

وقد جاء في الحديث : « مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لاَ مَحَالَةَ ، فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلاَنًا ، وَاللَّهُ حَسِيبُهُ ، وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا ، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ » ([5]) فلا بأس أن تقول : أَحْسِبُ فُلانًا كذا ، ولا أزكي على الله أحدًا .

س : أحسبه هنا بمعنى أظنه ؟

ج : نعم معناه : أظنه كذا ، لأن الأمر فيه ظاهر وباطن ، فيه خفاءٌ ، لا تدري عن حقيقة الأمر ، هل هو صادقٌ في قَوْلِهِ ، في عَمَلِهِ ، فيما يُظْهِرُ ، أم غير صادقٍ ، المسألة عظيمة لأنك أنت الآن تشهد له { هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى } سبحانه وتعالى .

س : هل يُعَدُّ إهداء الثواب للغير مُخَالِفًا لقوله تعالى : { وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ } ؟

ج : قوله تعالى : { وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ } اللَّامُ هذه لَامُ الْمِلْكِ ، يعني لا تَمْلِكُ إلا ما سَعَيْتَهُ ، أما ما سَعَاهُ غَيْرُكَ فلا تملكه أنت ، ليس لك ، وإنما هو له ، فهو الذي يَمْلِكُهُ ، فإذا ملك هو عمله فمعنى ذلك أنه يملك ثواب عمله ، فهو إذا أراد أن يَتَبَرَّعَ بذلك ، فله ذلك .

فمن أَهْدَى الثواب فالسَّعْيُ له أصلًا ، فإهداء ثوابه فرعٌ عن تَمَلُّكِهِ ، فلا يقال إن الأول مَلَكَهُ بسعي غيره ، لأنه مناقض للآية ، فعمل فلان العمل فكان لغيره ، هذا ظُلْمٌ ، كما أنه لا يُحْمَلُ عليه وِزْرُ غيره ، كذلك لا يأتيه من سَعْي غَيْرِهِ ، لأن سعي غيره له . فإهداء الثواب لا يعني مخالفة الآية ، لأن اللام فيها للملك .

س : ما قولكم في حديث : « إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ » ([6])؟

ج : قد ذكرنا هذا وقلنا : إن الثلاث المذكورة هذه من سَعْيِهِ ، لأنه يملكها ، فالعلمُ الذي يُنْتَفَعُ به من سَعْيِهِ فله ، والصدقة الجارية من سَعْيِهِ فله ، والولد الصالح من سعيه : « وإنَّ وَلَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ » ([7]) فهو له ، الكلام على سَعْي غيره ، أما إذا كان سَعَى فيه فليس الكلام فيه .

س : هل يجوز أن يُدْخِلَ الإنسانُ غيرَهُ في العمل ، بأن يُهْدِيَ له عمله ؟

ج : هو حُرٌّ يُدْخِلُ نَفْسَهُ ، أو يدخل غيره ، لكن لا يُهْدِي ثواب الفرائض ، بل يُهْدِي ثواب القُرَبِ ، فإذا هو له ، على قول شيخ الإسلام ابن القيم ، والإمام أحمد والجماعة ، لو أَهْدَى الثَّوَابَ هو له ، إذا أراد أن يَتَبَرَّعَ بأجْرِهِ ، مثل من يعمل سَنَةً ويتعب ، ويأخذ مائة ريال ، ثم يعطيها غيره تبرعًا ، هو أَجْرٌ ، سمى الله – جل وعلا – ثَوَابَ العامل في القرآن أجرًا .

س : متي تجوز النيابة في العمل ؟

ج : النِّيَابَةُ تَكُونُ في أول العمل ، يَتَصَدَّقُ عن فلان في أوله ، يَحُجُّ عن فلان في أوله ، ولا تَجُوزُ النيابة إلا فيما جاء فيه الدليل ، لأن هذا ابتداء العمل ، تعمل العمل ابتداءً لا بُدَّ أن يكون على سُنَّةٍ ، ولو عَمِلَ الْعَمَلَ ابتداءً على غير سُنَّةٍ لكان باطلًا ، يعني مثلًا لو قال : اللَّهُمَّ إني أَنْوِي بِقِرَاءتي هذه لأبي ، أنوي بقراءتي هذه لفلان من أهل العلم ، ماذا يكون هذا ؟ مبناها على التوقيف ، هذه عبادة ، فهو ينشئ عبادة يَنُوبُ فيها عن غيره ، لكنه إذا عَمِلَهَا وقُدِّرَ أنَّهُ ثَبَتَ الأجر ، فالأجر له يُعْطِيهِ غيره ، هذه ليست نيابة ، هذا الآن فرغ من العملِ ، العملُ انتهى ، فَوَقَعَ الْعَمَلُ على وِفْق الشريعة ، لكن بَقِيَ الثَّوَابُ ، هل يُبْقِيه له أم يُعْطِي ثَوَابَه لِغَيْرِهِ ، له أن يُبْقِيَ الثواب لنفسه ، أو يعطيَ غيره ، ولذلك الفرق بين الفرائض والنوافل في هذه السورة ، إن الْفَرْضَ ليس المقصودُ منه الثواب فقط ، وإنما المقصود به أيضًا سقوطُ التَّكْلِيفِ ، يعني براءةَ الذِّمَّةِ والإجزاء ، التكليف لأنه فرضٌ لا يجوز له أن يهدي ثوابه لغيره ، لأن هذا الفرض شمل شيئين :

 الأول : أَنَّهُ أَجْزَأَ ، ولما أجزأ أُثِيبَ ، فلا يتصور الفرق ما بين إثابته وقبوله وإجزائه .

الثاني : سقوط التكليف الخاص به .

س : بأي نِيَّةٍ يُهْدِي العبادة لغيره ؟

ج : لا يُهْدِيهِ بنية العبادة ، بمعنى أنَّهُ يَنْوِي بهذه العبادة امتثال الأمر الذي تَوَجَّهَ له ، ينوي بهذه العبادة التقرب إلى الله – جل وعلا – بنفسه ، فهو حين تَقَرَّبَ تَقَرَّبَ لنفسه ، وقعت العبادة صحيحة قربةً إلى الله – جل وعلا – ، فَثَبَتَ الْأَجْرُ ، ثم بعد ذلك يأتي إن شاء أهدى ، وأعطى ، أو لم يعط .

س : هل الإهداء يكون قَبْلَ العمل أم بعده ؟

ج : هو يَرْجُو ، أو نيته أنه يُهدي ، أو نية العبادة ، لأن نِيَّةَ العبادة « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » ([8])هي قبل العبادة ، أما ما سيعمله بعد هذا ليس له ، مثل ما يقول أنه ينوي في الزكاة ، ثم يقول : أنا إذا أخرجت الزكاة أريد أن أتصدق عن والدي ، هذا شيء في نفسه ، يعني سيعمله بعد أداء العبادة ، هذا لا أثر له في النية .

س : ما معنى قول الشافعي – رحمه الله – في أبيات له :

مَنْ يَزْنِ يُزْنَ به وَلَوْ بِجِدَارِهِ . . . إِنْ كُنْتَ يَا هَذَا لَبِيبًا فَافْهَمِ؟

ج : الأبيات ليست واضحة ، وكون أَنَّهُ يُرَدُّ للإنسانِ في أَهْلِهِ ، أو في بَيْتِهِ ، أو في جِدَارِهِ ، هذا الكلام ليس منضبطًا شرعًا ، وليس عليه دليل .

إنَّ الْعَبْدَ يَخْشَى من ذنوبه ، ويخشى أنه إذا انْتَهَكَ حُرَمَاتِ المسلمين أن تُنْتَهَكَ حُرْمَتُهُ ، لأن الله – جل وعلا – يقول : { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا } [ سورة الشورى : الآية 40 ] .


([1])        أخرجه أخرجه أحمد ( 2 / 275 ، رقم 7696 ) مختصرًا ، وابن أبى شيبة ( 7 / 247 ، رقم 35740 ) ، والحاكم ( 4 / 647 ، رقم 8789 ) وقال : صحيح على شرط مسلم . وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « عرضت عَلَيَّ النار فرأيت فيها عَمرو بن لُحَيِّ بن قَمَعَةَ بن خِنْدِف يجر قُصْبَهُ في النار ، وهو أول من غير عهد إبراهيم ، فَسَيَّبَ السوائب ، وبَحَّرَ البحائر ، وحمى الحامي ، ونصب الأوثان » .

([2])        أخرجه مسلم ( 1 / 462 ، رقم 667 ) .

([3])        أخرجه البخاري ( 2 / 97 ، رقم 1367 ) ، ومسلم ( 2 / 655 ، رقم 949 ) .

([4])        أخرجه البخاري ( 5 / 2382 ، رقم 6132 ) ، ومسلم ( 1 / 126 ، رقم 143 ) .

([5])        أخرجه البخاري ( 2 / 946 ، رقم 2519 ) ، ومسلم ( 4 / 2296 ، رقم 3000 ) .

([6])        أخرجه مسلم ( 3 / 1255 ، رقم 1631 ) .

([7])        تقدم تخريجه .

([8])        أخرجه البخاري ( 1 / 3 ، رقم 1 ) ، ومسلم ( 3 / 1515 ، رقم 1907 ) .

شاركها مع أصدقاءك